أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح في أمانة العاصمة، إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية، قرارات إعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة.

وأوضحت قانونية إصلاح أمانة العاصمة، في بيان لها، أن هذه القرارات جاءت بعد ان اختطفتهم المليشيا الحوثية من منازلهم وتعذيبهم وإخفائهم قسريا منذ ست سنوات.

وأكدت أن المحاكم التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية في أمانة العاصمة، منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية.

وحملت كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم، عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاء الإصلاح المختطفون في سجون المليشيا الحوثية.

وطالبت قانونية الإصلاح في أمانة العاصمة، النائب العام للجمهورية، الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات المليشيا الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين وأموالهم وحقوقهم في أمانة العاصمة صنعاء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.

ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن، إلى إدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.

نص البيان:

تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة قيام ميليشيات الحوثي أمس الثلاثاء، بإصدار قرارات بإعدام وسجن عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة بعد أن اختطفتهم من منازلهم وتعذيبهم وإخفائهم قسريا منذ ست سنوات عبر المحاكم التي تسيطر عليها في امانة العاصمة "منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية".

وتحمل الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة، كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاؤه المختطفين في سجونها.

وتطالب الدائرة القانونية النائب العام للجمهورية الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات المليشيا الحوثية، الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.

وتدعو الدائرة القانونية للإصلاح، في أمانة العاصمة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن، إلى إدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.

الدائرة القانونية في المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة