بدأت شركة النفط اليمنية اليوم بتحميل ونقل الدفعة الإسعافية للمشتقات النفطية لمحافظة تعز والبالغة خمسة ملايين لتر، والتي سيتم توزيعها على المحطات المعتمدة من قبل الشركة وعددها "28" محطة.

وقال محافظ محافظة نبيل شمسان، في تصريح صحفي، اليوم، إن السلطة المحلية وقيادة شركة النفط وضعت آليات وإجراءات دقيقة وشفافة تتضمن الالتزام الصارم بالتعليمات والضوابط والبيع بالأسعار المعتمد.

ومن خلال التعبئة المباشرة إلى المركبات بحيث تقوم جميع المحطات بالبيع للمواطنين بسعر 21500 ريال للدبة، والذي يمثل سعر التكلفة في شركة النفط اليمنية، مضافاً اليه تكلفة النقل والرسوم والعمولات الأخرى بما فيها عمولة المحطات.

وأضاف المحافظ شمسان، أنه سيتم تفريغ المشتقات النفطية إلى المحطات بموجب محضر يحدد الكمية وتاريخ استلامها والقراءة السرية للعداد قبل وبعد التفريغ على مستوى كل طرمبه نفطية وتعزيز إجراءات الرقابة على توزيع وتفريغ وبيع المشتقات النفطية ومنع تهريبها.

ولفت محافظ تعز، الى أن المحطات ستقوم بالبيع على فترتين "صباحية" تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً "ومسائية" تبدأ من الساعة الثانية حتى السادسة مساء وسيتم تحرير محضر فتح في بداية كل فترة ومحضر إغلاق في نهاية كل فترة عمل.

ويتم التدوين في كل محضر قراءة العداد السرية على مستوى كل طرمبه، والتوقيع على المحاضر من قبل مندوب الأمن والسلطة المحلية في كل مديرية ومندوب عن شركة النفط وممثل اللجان الرقابية.

وأكد المحافظ شمسان، على الالتزام الصارم بالتعليمات والضوابط والبيع في الأوقات المحددة وبالأسعار المعتمدة، ومن خلال التعبئة المباشرة إلى المركبات المرقمة محذراً من أن أي محطة سوف تخالف التعليمات سوف يتم وقفها وسحب ترخيصها.

ودعا محافظة تعز، الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والناشطين إلى المشاركة في الرقابة والابلاغ عن أي مخالفات عبر عمليات المحافظة، منوهاً إلى أنه تم تكليف الأخ وكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي، رئيس لجنة ضبط الأسعار، وتشكيل لجنة رقابية برئاسة خالد عبدالجليل.

ونوه إلى أن المسؤولية يتحملها في المقام الأول قيادات السلطة المحلية في المديريات والتي تقع في إطارها محطات النفط، والقيادات العسكرية والأمنية التي تتبعها النقاط الواقعة على خطوط التهريب.