قالت وزارة المالية، إن الحكومة أقرت خطوات تصحيحية بشأن صرف مرتبات موظفي القطاع العام المدني للأشهر القادمة في المحافظات المحررة.

وأضاف مصدر في وزارة المالية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أنه تم اعتماد صرف رواتب موظفي القطاع المدني "السلطة المركزية – السلطة المحلية" والأجهزة والهيئات المركزية العاملين في المناطق المحررة عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك"، وفقا لبيانات الصرف المتضمنة أسماء المستفيدين الرباعية والرقم الوطني والمالي والمبلغ المحول لكل مستفيد.

وأوضح أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية أبرمت اتفاقا مع "كاك بنك"، تضمنت صرف رواتب موظفي القطاع العام المدني بانتظام عبر نقاط صرف تابعة للبنك موزعة في المحافظات المحررة، مع التقيد بالتزام البنك بتسليم المستفيدين المرتبات بشخصهم يدا بيد بموجب أصل وثيقة إثبات شخصية كل مستفيد سارية المفعول، وكذا التزام البنك بتسليم المستفيدين من ورثة المتوفيين بموجب الوثائق الرسمية القانونية سارية المفعول.

وأكد أن الاتفاقية تخضع لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الحكومية بما فيها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، مشيرا إلى ترحيب الوزارة بأي بنك مركزه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن ولديه الاستعداد والقدرة على تحمل مسؤولية صرف المرتبات بانتظام.

وطمأن المصدر في وزارة المالية، الموظفين المستفيدين بشأن استلام مرتباتهم بشكل منتظم، "كون هذه الخطوات التصحيحية تم اتخاذها بموجب استيفاء الإجراءات الفنية والشروط القانونية اللازمة لصرف المرتبات عبر "كاك بنك".