كشف تقرير دولي، عن آثار النزاع في اليمن، أعده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع مركز "فريدريك إس باردي" للمستقبل الدولي، ومدرسة "جوزيف كوريل" للدراسات الدولية في جامعة دنفر، عن قرابة ثلث مليون ضحية حتى نهاية عام 2021، وعلى 126 مليار دولار فقدت تراكميا من الناتج المحلي الإجمالي، في اليمن.

وفي تعليق على هذه الأرقام، وصف رئيس الوزراء معين عبدالملك، هذه المؤشرات، بالصادمة، مضيفا في فعالية تدشين التقرير الثالث والأخير من سلسلة تقارير آثار النزاع في اليمن، بالقول: "هذه أرقام صادمة، ونتيجة نزاع لم يختره اليمنيون ولكن أشعلته ميليشيا الحوثي المتطرفة بدعم من إيران للأسف".

وخلال فعالية تدشين التقرير، الذي حمل عنوان "تقييم آثار النزاع في اليمن: مسارات التعافي"، والتي جرت، اليوم، في العاصمة الرياض، بالشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أشار معين، إلى التحذيرات الواردة في حال استمر النزاع، والخسائر التي يمكن دفعها.

وأضاف "يتحدث التقرير عن العودة إلى الخلف أربعة عقود وليس عقدين إذا استمر النزاع بهذا الشكل وقرابة مليون و300 ألف ضحية قد يكونون نتاجا للصراع إذا استمر حتى عام 2030، ونأمل أن نصل إلى استقرار وسلام حقيقي في وقت قريب، لكن حتى ذلك الوقت من المهم هو دعم جهود التعافي الحالية، ودعم تطبيع العمل والمؤسسات ودعم قدرات المؤسسات اليمنية للإيفاء بالالتزامات الرئيسية".

ولفت معين، إلى أن التقرير لم يتحدث عن أشياء كثيرة بينها تمزيق النسيج الاجتماعي لليمنيين، والصراعات الداخلية، وهي في مجملها نتائج غير مباشرة للنزاع، وتسببت بها الميليشيا الحوثية، منذ عرقلتها للتوافقات السياسية وإكمال العملية الانتقالية في اليمن، وصولا إلى الانقلاب المسلح على السلطة الشرعية.

محذرا من خطورة الإشكاليات المتعلقة بتمزيق النسيج الاجتماعي، نتيجة العنف المفرط للميليشيا الحوثية وتطرفها كأحد أهم الأسباب التي أدت إلى النتائج الكارثية التي وصلت إليها اليمن حاليا.

وأكد رئيس الوزراء، أن اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة خطوة هامة لاستعادة العمل وتطبيع العمل في المؤسسات، والجهود التي قامت بها الحكومة بدعم من الأشقاء والمجتمع الدولي خلال الفترة الماضية، وما نفذته من إصلاحات ساهمت في استقرار الأوضاع، رغم محدودية وشحة الإمكانات.

موضحا أن هذه الإصلاحات أثمرت في تقليص عجز الموازنة من 54 بالمائة إلى 30 بالمائة، وزيادة إيرادات الدولة بحدود 47 بالمائة في العام الماضي، وقال "ورغم ذلك فالفجوة ما زالت كبيرة، وهناك إشكاليات متراكمة في ما يتعلق بالتعليم والصحة، والبنية التحتية والطرق وغيرها والتي تضع عقبات أمام استعادة التعافي".

وأشار معين، إلى أن اليمن لا يمكن أن تنتظر حتى إحلال السلام لإعادة تطبيع الأوضاع، وأن الحكومة تبذل جهودا استثنائية في العمل على تخفيف تبعات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، وأدت إلى نتائج كارثية عكسها التقرير الثالث من تقييم آثار النزاع في اليمن.

وفي حفل التدشين، أوضحت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالدة بوزار، أن التقرير الثالث حول تقييم آثار النزاع في اليمن، يشير إلى أن التعافي في اليمن لازال ممكنا رغم التدهور، وما يتطلبه ذلك من ضرورة توقف الحرب وبشكل عاجل الآن، وأشارت إلى أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بتنمية وهو ما يستوجب العمل على إنهاء الحرب فورا.

بدوره، لفت السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، إلى أن هذا التقرير يأخذ بعدا جديدا بالغ الأهمية للجميع وخاصة في السعودية وهو مستقبل اليمن وكيف تبدو المسارات المستقبلية للتعافي من واقع استقراء عميق للواقع وبما يلبي آمال الشعب اليمني ويمنحه السلام والاستقرار والعيش الكريم، مؤكدا أن السعودية تعبر ومنذ عقود بأفعالها عن دعمها القوي لليمن.

وقال السفير السعودي، إن "السعودية هي المانح الأكبر لليمن وذلك تأكيدا لما يجمع البلدين من روابط الأخوة ووشائج القربى بحكم الجوار الجغرافي ووحدة المصير المشترك"، وأعرب أن الأمل لا زال كبيرا في الوصول إلى اتفاق سلام مستدام وقابل للتنفيذ لتحقيق مستقبل أفضل لليمن واليمنيين من خلال الحوار ونبذ العنف.