قالت الحكومة اليمنية، إن "استمرار المنظمات الدولية في توريد المبالغ المخصصة للمشاريع والبرامج والمساعدات الإنسانية عبر صنعاء، وممارسة أنشطتها من هناك، يمثل أحد الأسباب الجوهرية للانهيار الاقتصادي في المحافظات التي تديرها الحكومة".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييجو زوريلا، لبحث التدخلات الإنسانية في اليمن للعام 2022.

وفي اللقاء، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على ضرورة انتقال المنظمات الأممية والدولية، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فيما أكد المسئول الأممي، أنه سيتم مناقشة الملاحظات التي طرحتها الوزارة.