أقر مجلس الوزراء، في اجتماع له في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة، وبناء على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك.

كما وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وفوض المجلس، رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2022 بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول الموازنات.

واستوعب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 مضامين واهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة، إضافة الى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على ان الحكومة ستعمل وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، على مواصلة جهودها في تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه تخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتحسين الخدمات وإعادة الامن والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة واستكمال برنامج الإصلاحات الشامل.

وثمن المجلس، الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين السعودية والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

معربا عن تطلعه إلى أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية، مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني وإسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني، مؤكدا على انتظام رواتب القطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين.

وأكد مجلس الوزراء، حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناء على الدعوة الكريمة التي أطلقتها السعودية، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.

مشيدا بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجاته والتي ستكون موجهات للعمل خلال الفترة القادمة، لافتا إلى ما سادت خلاله من أجواء إيجابية للوفاق والتوافق الوطني إدراكا من الجميع بأهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية، مشيرا إلى أن روح التوافق والإخاء والتفاؤل الشعبي الكبير يستدعي من الجميع النظر إلى مصلحة الوطن والمواطن، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس بالتطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وآليات التعامل معها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة والتطلعات الشعبية الكبيرة في ظل الزخم الوطني للتوافق ووحدة الصف ضد المشروع الحوثي الإيراني.

موجها الوزارات الخدمية باعداد خطط للنزول الميداني للاطلاع على مستوى الخدمات والعمل على رفع مستواها، مشددا على ان الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة خلال الفترة القادمة تحظى باهتمام عالي.

وأشاد بتأكيد مجلس القيادة الرئاسي على أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة، وحرص الحكومة بالتعاون مع مجلس القيادة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية على ترجمة ذلك الى خطط عملية.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار جهود تثبيت الاستقرار ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية، منوها بالتعاون القائم مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لتثبيت دعائم الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة وما تقدمه من دعم لوجستي كامل للحكومة واجهزتها الامنية والدفاعية في هذا الجانب.

وأكد حرص الحكومة على نجاح الهدنة الأممية وانها تنظر اليها كفرصة للاتجاه نحو السلام الشامل والعادل، مشيرا الى الانتهاكات المتكررة لمليشيا الحوثي للهدنة وسعيها كالعادة للدفع نحو افشالها لغايات واضحة، مشددا على أن الموقف المعلن من رئيس مجلس القيادة الرئاسي واضح في الحرص على السلام وإنجاح جهود المبعوث الاممي، لكن في المقابل لا يمكن السكوت عن التصعيد الحوثي ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.

ووقف مجلس الوزراء، أمام استمرار الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية منذ إعلانها في مطلع ابريل الجاري، ومتطلبات المحافظة عليها بتنفيذ مساراتها المختلفة، وفي المقدمة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي منذ سبعة أعوام.. مشيرا الى ان مليشيا الحوثي تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية وضمن عدائها الصريح للشعب اليمني في اغلاق أي نافذة أمل امام السلام، تنفيذا لاجندة ومشروع ايران.

وطالب الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني المتهاوي، لافتا الى ان هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف اطلاق النار والهدنة بشكل عام، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوث ذلك.