أعلن البنك المركزي اليمني، تجميد أرصدة وحظر التعامل مع 12 شركة أغلبها تعمل في مجال استيراد النفط إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وشدد البنك المركزي، في تعميم موجه لشركات ومنشآت الصرافة، على تجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الأفراد والكيانات المحددة في هذا القرار وإدراجهم في القوائم السوداء.

وأشار إلى أن ذلك يأتي استناداً الى "قرار النيابة العامة رقم 17 لسنة 2022م بتاريخ 2022/12/1م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم 17 – فقرة ب من القانون رقم 1 لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وطالب البنك المركزي، شركات ومنشآت الصرافة، بسرعة تنفيذ القرار وتزويده بما يفيد اتخاذ شركات الصرافة الإجراءات اللازمة وذلك خلال يومين من صدور هذا التعميم.