قالت الأمم المتحدة، إن 21.6 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2023، مشيرة إلى أن العوامل الرئيسية وراء هذه الأرقام هي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي واحتياجات الحماية.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" التابع للأمم المتحدة، في تقرير له، أن هذا يشمل حوالي 17.3 مليون شخص ممن يقدر أنهم بحاجة إلى الأمن الغذائي والمساعدة الزراعية، و20.2 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية و15.3 مليون شخص سيحتاجون إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة وتلبية احتياجات الصرف الصحي الأساسية.

وأوضح التقرير، أن بعض أعلى مستويات الضعف تتركز في مواقع استضافة النازحين، حيث يتوفر عدد قليل جدًا من الخدمات، وأنه في جميع أنحاء اليمن، ما تزال احتياجات الحماية مرتفعة للغاية نتيجة للتوقعات الإنسانية القاتمة، مما أدى إلى زيادة تبني استراتيجيات التكيف السلبية، لافتا إلى أنه بدون الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والجهات الفاعلة في التنمية، من المرجح أن يؤدي عدم استقرار الاقتصاد الكلي المستمر إلى التآكل المستمر للقوة الشرائية للأسر.

مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي هذا إلى محو أي مكاسب تم تحقيقها في عام 2022 تمثلت في الحد من وصول الناس إلى الغذاء والسلع الأساسية الأخرى وزيادة مستويات الحاجة الكبيرة بالفعل، مضيفا: "بدون استعادة الخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية، سيظل الناس مجبرين على مواجهة سوء التغذية وتفشي الأمراض والنتائج الصحية السيئة وفقدان الفرص".

وقال التقرير الأممي، إنه بالاستمرار في نفس المسار كما في عام 2022، من المقرر أن تستمر عوائق الوصول، بما في ذلك القيود البيروقراطية والقيود الأخرى، في التأثير بشكل كبير على تقديم المساعدات، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وستتطلب حماية الفضاء الإنساني مناصرة مستمرة وجماعية على مدار عام 2023.

وأضاف أنه "من المرجح أن يكون تعرض اليمن لتغير المناخ واضحًا مرة أخرى في عام 2023، ستؤدي الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات الموسمية الشديدة والجفاف إلى تعطيل سبل العيش والخدمات، وإجبار الأسر على ترك منازلها وزيادة نقاط الضعف الحالية".

مشيرا إلى أنه بتشكيل المجلس الرئاسي والإعلان عن هدنة بوساطة الأمم المتحدة، تغير المشهد في أبريل الماضي، وقدمت فترة الستة أشهر اللاحقة، حتى انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر، لمحة من الأمل لكثير من الناس.

لافتا إلى أنه رغم فوائد الهدنة استمرت الاشتباكات في بعض المناطق، بما في ذلك تعز والضالع، مؤكدا أن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تشكل مخاطر متزايدة، لا سيما في سياق زيادة حركة المدنيين، موضحا أن التوترات تصاعدت بعد انتهاء الهدنة.

مضيفا: "أدى استمرار هشاشة الاقتصاد اليمني في عام 2022 إلى تفاقم نقاط الضعف بين الأسر الفقيرة، بما في ذلك نتيجة انخفاض قيمة الريال اليمني، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والفصل الفعلي بين المؤسسات الاقتصادية وإصدار سياسات نقدية متنافسة، وانخفاض القوة الشرائية للأسر، ونظرًا لكون اليمن يعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية والسلع المستوردة، فهو شديد التأثر بتقلبات الأسعار العالمية".

مشيرا إلى أنه على مدار عام 2022 أدت الضغوط على سلاسل التوريد الدولية الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي وساهمت في زيادة أسعار المواد الغذائية في الأسواق اليمنية، ونصت مبادرة حبوب البحر الأسود على استئناف بعض الصادرات، وتخفيف الضغوط على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في السوق.

وقال التقرير الأممي، إن الخدمات العامة والبنية التحتية في اليمن تأثرت بشدة من جراء الصراع، مشيرا إلى تدهور الاقتصاد والمخاطر الطبيعية المتكررة، مضيفا: "يكافح أكثر من 80% من سكان البلاد للحصول على الغذاء ومياه الشرب المأمونة والخدمات الصحية الكافية، في حين أن ما يقرب من 90% من السكان لا يحصلون على الكهرباء التي توفرها الحكومة.

وتابع: "لم يتلق معظم موظفو القطاع العام، بما في ذلك المعلمون والعاملون في مجال الرعاية الصحية، رواتب منتظمة منذ سنوات، في حين شكلت هذه القضية جزءًا من المناقشات بين الأطراف طوال عام 2022، لم يتم إحراز تقدم يذكر بحلول نهاية العام"، مشيرا إلى أن حوالي 17.7 مليون شخص بحاجة إلى خدمات الحماية في عام 2023، وهذا يشمل الأشخاص المعرضين للمخاطر المرتبطة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة.

موضحا أنه من المرجح أن تظل احتياجات الحماية مرتفعة، بما في ذلك بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن المرجح أيضًا أن ترى الفئات الضعيفة والمهمشة، مثل النازحين داخليًا واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، أن نقاط ضعفهم ما تزال عالية للغاية.

مضيفا أن بيئة العمل الإنساني مقيدة بشدة، وتستمر العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية المبدئية، وزادت الحوادث الأمنية على مدار عام 2022، بما في ذلك سرقة السيارات والاختطاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية.

وتابع: "الوضع الإنساني الذي ينتقل إلى عام 2023 ما يزال قاتمًا، وهناك حاجة إلى مساعدة إنسانية مستمرة لمنع مزيد من التدهور في الاحتياجات، ويُعد التركيز المتزايد على التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنمية والسلام أمرًا أساسيًا لتقديم حلول أكثر استدامة، بما في ذلك إعادة بناء اقتصاد اليمن الهش والخدمات العامة المتناقصة".