قالت الحكومة، إن مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران تواصل منذ انقلابها نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة، دون تحملها اي التزامات بما في ذلك إيقاف صرف مرتبات موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متجاهلة اوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة والازمة الانسانية المتفاقمة والتي وصفت بالأسوأ عالميا.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في تصريح صحفي، اليوم، أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي من قطاع "الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الوقود، الغاز المنزلي" العام 2020 بلغ تريليونين و310 مليار ريال، وتضاعفت في 2022، مقارنه بإيرادات الدولة العام 2014 والتي بلغت ترليون و739 مليار ريال، خصص منها 927 مليار ريال لسداد مرتبات الموظفين.

واشار الارياني، إلى أن مليشيا الحوثي استغلت الهدنة الأممية مطلع العام 2022 لتصعيد عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، والاتجار بالنفط الإيراني المهرب في الأسواق المحلية، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، والاعباء على كاهل المواطنين.

وحذر وزير الإعلام، من محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها منذ العام 2015، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الايرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما تسميه "المجهود الحربي".