قالت وزارة النقل، إن رسوم التأمين على السفن التجارية زادت بنحو 16 ضعف عن الرسوم في الأوضاع الطبيعية، وإن التكاليف ارتفعت وأدت إلى خسائر باهظة أثرت على النشاط البحري، جراء الحرب التي أشعلتها المليشيات الانقلابية الحوثية في العام 2015.

وشدد وزير النقل، عبدالسلام حميد، خلال لقاء تشاوري، عقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية المناطة بهم لمجابهة التحديات التي تواجه سير عمل الموانئ، مشيرا إلى سعي وزارة النقل والحكومة إلى وضع المعالجات لتجاوز تلك المشكلات.

وأكد أهمية نشاط النقل البحري الاستراتيجي خاصة وأن 90% من التجارة الدولية تتحقق عبر النقل البحري، وأن اليمن من الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد والتصدير في تحقيق النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تفعيل واستمرار حركة نشاط الموانئ وتطوير منظومة الملاحة البحرية وفق للقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية البحرية.