وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، 20 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م.

وأطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها الخاص بالحريات الصحافية في اليمن خلال الربع الأول من العام 2023م، موثقة جملة من الانتهاكات التي تؤكد استمرار العدائية تجاه الصحافة والصحفيين، وزيادة المخاطر المحدقة بحرية الرأي والتعبير في اليمن.

وأوضح التقرير، أن نقابة الصحفيين 20 رصدت حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ابتداء من 1 يناير إلى 30 مارس 2023م ، منها 6 حالات حجز حرية بنسبة 30% من إجمالي الانتهاكات و7 حالات من التعامل القاسي للصحفيين المعتقلين بنسبة 35%، و حالتي إيقاف راتب بنسبة 10%، وحالتي اعتداءات بنسبة 10 %، وحالة تهديد بنسبة 5%، وحالة مصادرة مقتنيات الصحفي بنسبة 5%، وحالة تهديد واحدة بنسبة 5%.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل ممارسة الانتهاكات رغم توقف النشاط الصحفي المعارض والمستقل في مناطق سيطرتها بفعل القيود والقمع، لافتا إلى رصد 6 حالات تعامل قاسي على المختطفين ارتكبتها المليشيا الحوثية.

مضيفا أنه ما يزال هناك عدد من الصحفيين مختطفين منهم 3 صحفيين لدى مليشيا الحوثي هم وحيد الصوفي "مخفي قسرا"، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، والصحفي أحمد ماهر، لدى تشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م هو محمد المقري.

كما رصدت النقابة، حالتي إيقاف راتب العاملين في الإعلام الرسمي، حيث ارتكب مليشيا الحوثي حالة منها بإيقاف نصف رواتب عدد من الصحفيين من منتسبي المؤسسات الاعلامية، بينما ارتكبت الحكومة حالة أخرى بإيقاف رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية منذ ستة أشهر.

وأضاف التقرير: "ولاتزال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين متدهورة خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن المؤسسات الصحفية الحكومية وتدهور الأوضاع المعيشية منذ سبع سنوات للعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي".

ووثق التقرير، حالة الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، وحالة تهديد لرئيس فرع النقابة بالمحافظة الزميل محمود ثابت، من قبل تشكيلات مسلحة تتبع المجلس الانتقالي.

مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي ترفض اعادة بث إذاعة صوت اليمن الفنية، بعد أن اقتحمت مقر الإذاعة بصنعاء وأوقفت بثها العام الماضي، لافتا إلى استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين.

وأوضح التقرير، أن أوضاع الحريات الصحافية ما زالت خطرة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث لا يسمح للصحفيين ممارسة عملهم حتى صار المشهد الصحفي شبه متوقف.

وأضاف أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين مع انقطاع رواتب عدد كبير من العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتوقف عدد من الصحف الحزبية والأهلية، وضعف البنية الاقتصادية والمؤسسية لوسائل الإعلام القائمة، وضعف سوق الإعلانات في اليمن.

وجددت نقابة الصحفيين، المطالبة للحكومة الشرعية بصرف رواتب كل العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل اليمن، كمسؤولية ملزمة قانونيا وأخلاقيا.

وطالبت النقابة، مليشيا الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي ومحمد الصلاحي ومحمد الجنيد، ودعت تشكيلات الانتقالي إلى إطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، وإيقاف توجه الاعتداء على المؤسسات النقابية وعدم إقحام المؤسسات النقابية المهنية والمدنية في الصراع وإعادة مقر نقابة الصحفيين بعدن.