عبرت منظمات حقوقية، عن قلقها الشديد بشأن احتجاز الصحفي أحمد ماهر، منذ عام في عدن، داعية الجهات المعنية إلى احترام حقه في محاكمة عادلة وسريعة، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد لنمط التأجيلات التي اتسمت بها محاكمته حتى الآن.

وقال بيان صادر عن 30 منظمة حقوقية، اليوم، تزامنا مع مرور عام على احتجاز الصحفي ماهر، في سجون عدن، إن استمرار احتجازه وسوء معاملته، إلى جانب تأجيل المحاكمات المتكرر، يثير أسئلة مهمة حول وصوله إلى العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

وأشار البيان، إلى أن أحمد ماهر، صحفي يكتب عن التطورات الوطنية، واحتجز في ظروف مقلقة في 6 أغسطس 2022، ويُحاكم حاليًا في محكمة عدن الجزائية، مضيفا: "يبدو أن محاكمة ماهر كانت مدفوعة بالسياسة، والتحقيق معه كان مليئًا بالمخالفات والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي واليمني".

وطالب بيان المنظمات، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق شامل في الآثار المترتبة على النتائج المتعلقة بقضية الصحفي أحمد ماهر، بالنظر إلى القانون الدولي، وتحديد مسار العمل المناسب للمساءلة والتعويض إذا تم تأكيد أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

ودعا وكالات الأمم المتحدة العاملة في عدن، إلى إعطاء الأولوية لاحترام القانون اليمني والقانون الدولي فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة ومعاملة المعتقلين في جميع المناقشات مع سلطات عدن فيما يتعلق بالحوكمة والأمن، ومناصرة حق أحمد ماهر، في محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب البيان الصادر عن 30 منظمة حقوقية، مجلس القضاء الأعلى باحترام حق أحمد ماهر، في محاكمة عادلة وسريعة من خلال وضع حد فوري لنمط التأجيلات التي اتسمت بها محاكمته حتى الآن، وضمان سير جميع الإجراءات القانونية بشفافية ووفقًا للمعايير القانونية الدولية.

ودعا إدارة سجن بير أحمد إلى إحالة الصحفي أحمد ماهر، إلى المحكمة لجلسات المحاكمة المقررة على وجه السرعة والتزاماً بحقه في محاكمة سريعة، وتوفير العلاج الطبي المناسب له لأي إصابات لحقت به أثناء احتجازه.

وطالب البيان، السلطات التنفيذية في عدن بتنفيذ توجيه رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بإجراء تحقيق شامل وشفاف في ملابسات احتجاز الصحفي أحمد ماهر.

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة أي من مسؤولي قطاع العدالة الذين يتبين أنهم تصرفوا بشكل غير لائق أو غير قانوني أثناء تحقيق أحمد ماهر، أو احتجازه أو استجوابه أو احتجازه، مؤكدا رفض إخضاع الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام للمراقبة أو الاستهداف لمجرد قيامهم بعملهم الأساسي.

وأدان البيان الصادر عن 30 منظمة حقوقية، البيئة غير المقبولة والمحفوفة بالمخاطر التي يعمل فيها الصحفيون والإعلاميون في اليمن، ويخاطرون بسلامتهم وأرواحهم لإعلام الجمهور، مجددا الدعوة للإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لمناخ الإفلات من العقاب السائد.

ودعت المنظمات، إلى مواصلة الجهود الحثيثة للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في اليمن، والدعوة إلى بيئة عادلة وآمنة حيث يمكن للصحفيين القيام بعملهم الحيوي دون خوف أو عرقلة.