دعت منظمة سام للحقوق والحريات، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي أحمد ماهر، المحتجز منذ عام في سجون تشكيلات الانتقالي في عدن.

وطالبت منظمة سام، في بيان لها اليوم، بفتح تحقيق جدي في ما حصل الصحفي ماهر، من تعذيب وممارسات خطيرة ترقى لجرائم دولية، مؤكدة على أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وغياب دور المجتمع الدولي أعطى الضوء للمليشيات المسلحة بالتمادي في انتهاكاتها وجرائمها.

وأوضحت المنظمة، أن استمرار احتجاز الصحفي أحمد ماهر، وما تعرض له من تعذيب واضطهاد يشكل تطورًا خطيرًا ضد حرية العمل الصحفي في اليمن، ويؤكد أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية يبعث على القلق ويستوجب وقف تلك المحاكمة والإفراج عن الصحفي ماهر، دون اشتراطات.

مشيرة إلى أنه منذ احتجازه عانى الصحفي أحمد ماهر، من تعذيب وحشي وظلم لا يُحتمل، بسبب الكلمة التي يعبر بها عن رأيه ورأي وطنه، لافتة إلى أن التعذيب أصبح ردًا عنيفًا على رسالته الصحفية، فقد ظهر "ماهر" منهكا وعليه آثار تعذيب وحشي في أحد فيديوهات السجون الوحشية، فشكل صدمة مجتمعية، حيث أثار مخاوف جدية عن وضع مصير ماهر، مضيفة أنه أرسل أكثر من رسالة في أكتوبر الماضي يؤكد فيها تعرضه لتعذيب قاس وتهديد يطال أسرته.

مشيرة إلى أنها اطلعت على آخر رسالة أرسلها الصحفي للنائب العام ونقابة الصحفيين وغيرها من الجهات بعد قرار محاكمته، يعبر فيها عن استغرابه من محاكمته بناء على عمله الصحفي، حيث قال "لا أعلم ما هو المقال الذي سوف أحاكم عليه في المحكمة، وهل سيتم إصدار تهمة بحقي دون مناقشتي حتى على كتاباتي، لقد أصبحت أتوقع كل شيء في هذه البلاد ولكنه يعتبر تطورا خطيرا في أن تبدأ محاسبة الصحفيين على ما يكتبون لا أعلم ولا أعرف حتى أن في بلادي يحاسب الصحفي على رأيه السياسي ودفاعه عن وطنه ويُترك من يرتكبون المجازر الدموية في عدن".

كما أكدت "سام"، في بيانها المتزامن مع مرور عام على اختطاف تشكيلات الانتقالي للصحفي أحمد ماهر، أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال، مشيرة على أن المجلس الانتقالي مدان بانتهاك تلك القواعد القانونية.

ولفتت المنظمة، إلى أنه مع مرور عام على اختطاف الصحفي "أحمد ماهر" من قبل تشكيلات الانتقالي، يتجدد ألم الانتهاكات التي تعرض لها، والخشية من المصير المجهول في ظل تعنت الجهة المنتهكة وإمعانها في الاستمرار في تعذيب "ماهر"، لتشكل قضية ماهر قصة نضال في سبيل الكلمة يجب أن نقف جميعا ضد هذا الانتهاك، والضغط لأجل وقف الانتهاك وعودة الحرية لماهر وكل صحفي في اليمن.

وأضاف البيان: "كمدافعين عن العدالة يجب أن نرفع أصواتنا عاليا مرات عديدة تضامنا مع الصحفي وعائلته التي تنتظر خروجه، لنرفض الصمت والتواري خلف المبررات، ويجب أن تعود الحرية لـ "احمد ماهر".

وتابع: "لقد رصدت المنظمة تفاصيل القضية خلال عام، ورأت سلوك العار والخزي يلاحق كافة المؤسسات النافذة على الأرض، ابتداء من الرئاسة مرورا بمؤسسات العدالة التي يبدو أنها أصبحت كسيحة غير قادرة علي إنصاف الضحايا، وانتهاء بالأمم المتحدة ومكاتبها العاملة في الميدان باسم اليمن".

وشددت منظمة سام، على أن التشكيلات المسلحة في عدن أصبحت أداة من أدوات الصراع السياسي التي لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، داعية التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي للكف عن مضايقة واختطاف الصحفيين والمعارضين سياسيا بسبب آرائهم ومواقفهم، مؤكدة أهمية توفير الحق للجميع في التعبير عن آرائهم وإبداء المعارضة السياسية.

وذكرت المنظمة، أن قلقها ينبع من أن مثل هذه الممارسات قد رصدتها في شواهد سابقة، حيث اختطفت تشكيلات الانتقالي العديد من المدنيين دون أي سند قانوني ثم يتم الإفراج عنهم بعد مدد طويلة دون محاكمتهم.