صدر اليوم، القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2023، وقضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عامين.

وذلك ابتداء من تاريخ 23 أغسطس 2023، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".