قال خبير اقتصادي، إن صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين عبر البنوك خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح شريطة أن تشمل القطاع العسكري وإلا لن يكون لها التأثير الكبير في كشف التلاعب وتخفيف الفساد.

وأضاف رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، في تغريدة على منصة إكس، أن أي اتفاق بشأن تسليم المرتبات للموظفين لا يتضمن النص بأن يتم تحويل المرتبات من خلال البنوك وبالريال اليمني يعتبر تواطؤا ضد الشفافية والمساءلة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة المالية، قد أفاد في تصريح صحفي، مؤخرا أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداء من أغسطس الجاري، يندرج ضمن توجهات المجلس الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين لبلادنا، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.