قال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، إن الوضع مع الأمم المتحدة أصبح مزرياً جداً، معبرا عن أسفه لإيقاف التمويل الأممي للبرنامج، مضيفا: "لم يكن مبرراً ولم نكن مقتنعين بما يقولوه لنا من انخفاض الدعم من المانحين، ولكن أعتقد أن هناك جوانب سياسية بعضها غير ظاهر لنا، ولكن هذا ما استشفيناه من خلال محادثتنا معهم، للأسف هناك ما يشبه عملية الابتزاز في هذا الجانب".

وتابع: "لكن نحن سنستمر وسنظل نعمل فهي في الأول والأخير بلادنا وأهلنا وشعبنا ولا يمكن أن نتخلى عن مهمتنا الإنسانية في عملية النزع والتطهير، في المقابل نقدم شكرنا وتقديرنا للبرنامج السعودي "مسام" الذي لم يتوقف يوماً واحداً طيلة 5 سنوات منذ بدء العمل معهم بالشراكة الحقيقية، حتى أثناء انتشار وباء كورونا".

وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، في مقابلة مع الفريق الإعلامي للمشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، أن دعم الأمم المتحدة للبرنامج كان محدوداً في هذا الجانب، وتم إيقاف الدعم وقطع المستحقات بشكل غير مبرر وغير إنساني أو قانوني، لافتا إلى أن البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة خفض الدعم الذي يصل للبرنامج منذ عام ونصف، بالرغم من أن الدعم منخفض في الأصل منذ بدايته، ما أدى إلى خفض عدد الفرق التابعة للبرنامج الوطني عام 2022.

وتابع: "وقمنا بإيقاف عدد من الفرق التي تعمل في المسح والنزع والتطهير والتوعية بمخاطر الألغام بسبب انخفاض الدعم، حتى وصل الحال في النصف الأول من العام الحالي 2023 إلى إيقاف الدعم 50%، ومن شهر يوليو في العام الحالي تم إيقاف الدعم نهائياً مما اضطرنا إلى إيقاف المركز مع إداراته ما عدا من يعمل في الطوارئ بجهود بسيطة جداً".

وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، إن الألغام انتشرت انتشاراً واسعاً وكبيراً في اليمن منذ أن بدأت الميليشيات الحوثية الإرهابية الحرب، مضيفا أن الألغام الحوثية أدت إلى وقوع الكثير من الضحايا بين المدنيين، الذين كانوا هم الضحية الأولى في هذه الأزمة.

وبين أن هناك كارثة كبرى بسبب الألغام متعلقة بحرمان المدنيين والمزارعين من استصلاح أراضيهم التي يعتمدون عليهم، خاصة وأن الغالبية العظمى من أبناء اليمن يعتمد مصدر دخلهم على الزراعة وصيد الأسماك، مفيداً بأن البحار أيضاً لم تسلم من تلك الألغام التي نشرتها الميليشيات الحوثية.

وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، إن هناك إحصائية مسجلة ومثبتة، وثقت أكثر من 10 آلاف ضحية للألغام، مفيداً بأن العدد الحقيقي لمن أصيبوا بسبب هذه العلب المهلكة هو أكبر بكثير مما تم توثيقه، وأن هذا الرقم، هو فقط يشمل من تم التمكن من الوصول إليهم وتسجيلهم.

مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي لوثت كل المناطق التي وصلت إليها بالألغام، ما أدى إلى حرمان المدن والقرى من ممارسة التجارة بعد تفخيخ الشوارع والمحلات بالألغام التي وصلت أيضا إلى مطاري عدن والحديدة.

لافتا إلى أن المليشيا الحوثية زرعت الألغام في المدارس والجامعات والمعاهد والطرقات وفي أماكن كثيرة، وللأسف فتكت بطالبي العلم الذين لا حول لهم ولا قوة، حيث تفننت المليشيات الحوثية في عمليات التمويه والإخفاء وخداع المدنيين ودست لهم العبوات الناسفة التي فتكت فتكاً كبيراً بالمدنيين.

وأضاف العقيلي: "لقد قعطت الألغام الطرق الرئيسية التي تستخدم لجلب المؤن والمواد الغذائية وحتى عودة النازحين، ولولا المشروع السعودي "مسام" والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، اللذين كان لهما خطة طارئة اتجهت في أولوياتها إلى فتح الطرقات وإعادة النازحين الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم، وتطهير الكثير من القرى والمدارس ومنازل المدنيين التي لوثت بمخلفات الحرب والألغام، لكان الوضع كارثيا إلى أبعد الحدود".

ودعا مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، المجتمع الدولي والمنظمات والدول العربية، وفي مقدمتها السعودية إلى دعم البرنامج في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، في جانب الأعمال المتعلقة بنزع الألغام كي لا يتوقف عمل الفرق التابعة للبرنامج الوطني لنزع الألغام البتة.

مشيرا إلى أن "توقف فريق واحد أو عدة فرق معناه زيادة أعداد الضحايا، وعدم العمل في هذا الجانب يسبب لنا كارثة إنسانية أكبر بين المدنيين الذين هم الهدف الأسمى من أجل سلامتهم وأمنهم وعودة النازحين إلى المناطق التي أصبحت آمنة".

وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أن عملية التباحث مستمرة مع البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، مضيفا: "لكن لم نر أي بصيص أمل وشفافية في هذا الجانب، وأنا أتحدث بخصوص دعمهم السابق لنا حيث لم يكن هناك أي شفافية معنا، لم تكن هناك شفافية في عملية الدعم، كيف صرف وكم تبقى منه والخطة للعام المقبل، على الرغم من أننا رفعنا خطة في هذا الجانب وتم اعتمادها في مركز جنيف أثناء المؤتمر".

وتابع: "ولكن للأسف غابت الشفافية والدعم إلى وقت مجهول، ولا نستطيع تحديد متى عودتها وهل ستكون هناك شفافية أم سيظل الوضع كما هو سابقا، وفي المقابل نحن نقدر كل التقدير لكل المانحين الذين دعموا اليمن في هذا الجانب، لكن عتابنا يقتصر على جانب البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة الذي لم يكن شفافاً معنا طيلة خطة الاستجابة الطارئة منذ العام 2016م وحتى يومنا هذا".