أقر اجتماع موسع لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، إجراءات لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بضبط عملية التصدير والتسويق، وحصر كميات الصادرات والواردات الزراعية والسمكية عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية.

كما أقر الاجتماع الذي حضرته قيادات الوزارة، رفع تقرير شامل خلال مدة أقصاها أسبوع، للاطلاع على حجم الانتاج والاستهلاك وتلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار، وتصميم استمارات تتعلق بتقييم عملية التصدير وإصدار الشهادات الصحية بعلامة معينة ومميزة ورقم تسلسل عددي وتكليف إدارات المعلومات والمالية والتسويق لتنفيذ ذلك.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع والتحديات التي تواجه سير العمل في قطاعي الزراعة والأسماك، ومستوى عملية انضباط الصادرات والواردات الزراعية والسمكية والإجراءات المتخذة بالفروع والمنافذ المختلفة.