جدد البنك المركزي اليمني، التأكيد على التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة التي أعلنها مطلع عام 2022 واستمراره بتفعيل واستخدام أدوات السياسات النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعدم اللجوء تحت أي ظرف إلى استخدام التمويل التضخمي لمواجهة نفقات الحكومة.

وشدد البنك المركزي، في ختام اجتماعات مجلس إدارته، الدورة العاشرة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، على بذل المزيد من الجهود في تحصيل الموارد العامة وتوريدها إلى البنك المركزي وضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات والتسريع في إصلاح الاختلالات في القطاعات التي تستنزف كثير من موارد البلاد الشحيحة وإعادة توظيفها بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

وجرى خلال الاجتماعات التي ترأسها محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، واستمرت يومين، استعراض التقرير المقدم حول تطورات عمليات المزادات الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية بعد بلوغ مزاد هذا الأسبوع الرقم 100 والنتائج الإيجابية التي حققها باعتباره أداة تدخل فاعلة وشفافة، وأقر المجلس، المضي بعملية المراجعة والتقييم بالاشتراك مع المانحين والمنظمات الدولية المراقبة والداعمة والمؤسسات التي تقدم الدعم الفني للبنك المركزي في بناء قدراته وترقية أنظمته ووظائفه، كما أقر عددا من اللوائح التنظيمية ومنها تعليمات "اعرف عميلك إلكترونياً" والتعليمات المنظمة لشغل الوظائف القيادية في البنوك.