طالب مرصد الحريات الإعلامية، بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر، وحمل الجهات الأمنية والقضائية في محافظة عدن، وعلى رأسها مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية حياته وما قد يتعرض له من أذى جراء إضرابه الكلي عن الطعام.

ودعا مرصد الحريات الإعلامية، في بيان له، جميع المنظمات الدولية والمحلية وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير بتكثيف الجهود بالضغط على السلطات الأمنية والقضائية في عدن بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر.

وعبر المرصد الحقوقي، عن قلقه الشديد بشأن العواقب المحتملة التي تهدد حياة الصحفي المحتجز في مدينة عدن أحمد ماهر، جراء الأخبار التي وردت من أسرته عن إعلان بدء إضرابه الكامل عن الطعام حتى الموت أو الاستجابة لمطالبته المتكررة بمحاكمة عادلة.

وأضاف البيان: "الجميع يعلم أن اتخاذ الصحفي أحمد ماهر مثل هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، فخلال خمسة عشر شهرًا تعرض للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من حقوقه القانونية التي كفلتها له القوانين والمواثيق المحلية والدولية الخاصة بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مما جعل الصحفي يأخذ هذا القرار الذي يعتبر بمثابة الموت البطيء".

وتابع: "ومن خلال متابعتنا لقضية الصحفي أحمد ماهر، وجمع البيانات والشهادات منذ اعتقاله يتضح تعمد الجهات الأمنية والقضائية بمحافظة عدن عرقلة سير محاكمة الصحفي وافتقارها لأبسط معايير المحاكمة العادلة، فمنذ منتصف سبتمبر من العام 2022 عقدت سبع عشرة جلسة، جميعها تم تأجيلها بحجج واهية وغير منطقية من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، من بينها جلستان فقط تم إحضار ماهر للمحكمة".

وأكد مرصد الحريات الإعلامية، أن تجاهل المحكمة الجزائية للكثير من التوجيهات بسرعة عقد جلسات مستعجلة ومتتالية في القضية كان لها الأثر السلبي في الحصول على محاكمة عادلة، من بين هذه التوجيهات توجيه رئيس المجلس الرئاسي، بسرعة التحقيق في قضية احتجاز الصحفي أحمد ماهر، وأيضاً التوجيهات الصادرة من قبل هيئة التفتيش القضائي، وقطاع المحاكم، ومجلس القضاء الأعلى بسرعة عقد جلسات مستعجلة ومتتالية في القضية.