جددت الحكومة، التحذير من مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية لإحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة المختطفة ‎صنعاء التي ظلت حاضنة لكل اليمنيين، وإنشاء حزام طائفي يعتقد بأفكارها الطائفية المستوردة من إيران ويدين لها بالولاء، ومخاطر ذلك على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التعايش والتنوع والتعدد.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في تصريح صحفي اليوم، ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، عمليات تهجير جماعي لسكان أبراج الأوقاف في منطقة عصر غرب العاصمة المختطفة صنعاء، ضمن مخططها لتغيير التركيبة السكانية للعاصمة ومديريات حزام ‎صنعاء، عبر تهجير وتشريد سكانها، وتوطين عناصرها المؤدلجة القادمة من محافظة صعدة.

وأوضح الإرياني، أن هذه الخطوة تكشف قُبح مليشيا الحوثي الإرهابية وتفننها في نهب ممتلكات وأموال المواطنين، واستمرارها في انتهاج سياسة الإفقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري بحقهم، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتردية، والأزمة الإنسانية المتفاقمة، وموجات النزوح الداخلي والخارجي الأكبر في تاريخ اليمن نتيجة الحرب التي فجرتها.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي شرعت منذ انقلابها وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة الاوقاف وأرشيفها في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب اراضي وعقارات المواطنين، واتخاذ "الوقف" ذريعة لتنفيذ هذا المخطط، ووظفت محاكم وقضاة تابعين لها لشرعنة هذه الممارسات الإجرامية، وتسخيرها لخدمة أهدافها وتمويل المجهود الحربي.

وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بإدانة صريحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا الحوثية لوقف كل أشكال السلب والنهب لممتلكات المواطنين، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم والانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.