قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن الحكومة كان بمقدورها تغطية مظلة أكبر من رواتب موظفي الدولة والعاملين في قطاعات كثيرة مثل الصحة والتعليم، لولا الانفصال النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بين الحكومة اليمنية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، أنه رغم التحديات فقد انخفض التضخم بين عامي 2021 و2022 بمقدار 23%، بالمقابل ارتفع التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى 12,2%.

وأكد حاجة الشعب اليمني إلى رسم مسار التحول التنموي بدلا من الاعتماد على الدعم الإغاثي، باعتبار أن التنمية والاستدامة هي الأساس لتجاوز الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

مستعرضا الآثار المدمرة للحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م في الجوانب الاقتصادية والتنموية والإنسانية، موضحا أنه "منذ الانقلاب فقدت اليمن نصف ناتجها القومي الإجمالي وتدنت مؤشرات النمو الاقتصادي إلى أقل مستوى لها".

وأشار رئيس الوزراء، إلى محاولات الحكومة تحقيق السلام والتي قوبلت بتعنت ورفض مليشيا الحوثي ابتداء من مشاورات جنيف والكويت وغيرها لتجنب المآلات الكارثية التي تسببت بها الحرب على الشعب اليمني.

واستعرض المستجدات التي أثرت على الأمن الاقتصادي، واخرها الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام والتي افقدت اليمن قرابة 51% من الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، وكذا انخفاض إيرادات الضرائب والجمارك للسفن التي أجبرت على التوجه الى الحديدة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي وتنهب إيراداتها دون اكتراث بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة برغم كل المتغيرات لم تتوقف عن تبني وتنفيذ سياسات إصلاحية بدعم التحالف لإعادة هيكلة الموازنة العامة وترشيد النفقات وتطبيق إصلاحات مالية وضريبية والعمل مع المانحين والقطاع الخاص للحفاظ على القدرات في زمن الحرب.

وأضاف أن هذه السياسات الإصلاحية ساعدت الحكومة في استدامة دفع الرواتب والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وتعزيز قدرات الصمود لليمنيين، رغم التطلع إلى تحقيق ما هو أكبر من ذلك، موضحا أن أولويات الحكومة بسيطة وواضحة، وتتمثل في الحفاظ على الاستقرار وعدم الانهيار وتآكل القدرة الشرائية لدى المواطن، والحفاظ على القدر الأدنى من الخدمات، وضمان الكهرباء والمياه.

بدوره، دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، الشركاء الدوليين والمانحين، إلى زيادة مستوى التزاماتهم ومساهماتهم المالية والفنية لدعم تنفيذ الإطار وتحقيق أهدافه، وكذا إنشاء أو تفعيل آليات ومنصات مشتركة للتشاور والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتقارير والتعلم، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة التقدم وحل المشكلات وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات فيما يخص هذا الإطار.

من جانبه، أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن منسق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، أهمية التعاون المشترك القائم بين الحكومة والأمم المتحدة، ومواصلة العمل مع الشركاء والمانحين لدعم اليمن في الجوانب الإنسانية والإغاثية والإنمائية، وكذا رؤية وأولويات الإطار العام المقدم من الحكومة اليمنية، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمة في اليمن، وأهمية البحث عن التمويلات واستغلالها لتنفيذ المشاريع التي من شأنها الإسهام بتخفيف المعاناة.

مجددا التأكيد على مواصلة العمل مع الجانب الحكومي ولاسيّما في مجالات النزوح والهجرة ونزع الألغام وتفعيل منصة مشتركة خاصة للمراجعة ورفع التقارير المتصلة بالتدخلات والمشاريع المنفذة في اليمن، معرباً عن شكره وتقديره البالغ لمستوى الدعم المقدم من جانب الحكومة لفريق الأمم المتحدة العامل في اليمن.