قال الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية بالغة الصعوبة التي يواجهها اليمن، جراء الحرب المستمرة التي ترفض المليشيات الحوثية كل المبادرات لوقفها وإنهاء المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم، جعلت الجهد الوطني في التصدي لمخاطر التغير المناخي أمرا في غاية التعقيد، ويتطلب أعباء إضافية تفوق القدرات الشحيحة في الأصل للمؤسسات الحكومية.

واستعرض العليمي، في كلمة اليمن، اليوم، أمام مؤتمر المناخ "كوب28" الذي انطلقت أعماله بدبي بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووفود تمثل نحو 200 دولة، التأثيرات المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن التي صارت موعدا سنويا للمعاناة، في ظل تشعب الجبهات التي تعمل عليها الدولة من الوفاء بالالتزامات الحتمية للمواطنين، الى الدفاع عن الكرامة والحرية ضد مشاريع المليشيات الحوثية والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها، والتي كان آخرها عمليات القرصنة المنظمة، والسطو المسلح على السفن التجارية في المياه الإقليمية، والدولية.

وقال: "في الشهر الماضي، شاركنا أهلنا في محافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت أياما عصيبة في قلب أسوأ عاصفة مدارية يشهدها بلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني"، وأضاف: "هذا يعني أننا لسنا أفضل من العام الماضي، وفيما يبدو لن نكون أفضل في الأعوام المقبلة، إذا استمرت استجابتنا للمتغيرات المناخية على هذا النحو من الإجراءات المحدودة، وغير القائمة على العدالة، والإنصاف، والمسؤوليات المشتركة".

وأشار العليمي، إلى أن إعصار "تيج" جعل مدنا بأكملها معزولة عن محيطها، وتسبب بأضرار جسيمة في الخدمات الأساسية، كما جرفت الفيضانات حيازات زراعية واسعة، وأحالتها إلى كومة من الأحجار، والرمال التي طمرت في طريقها كل شيء، بما فيها آبار المياه، وخطوط الشبكة الكهربائية، والاتصالات، ودفعت مؤقتا بآلاف السكان بعيدا عن منازلهم ليضافون إلى ملايين المشردين من بطش المليشيات الحوثية الإرهابية على مدى السنوات العشر الماضية.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن الحكومة، وقفت وحيدة في مواجهة أعباء هذه الكارثة، قائلا: "لم يكن لديها الشيء الكثير لتقدمه لإعادة إصلاح الطرق المدمرة، وجبر ضرر الناس، ومساعدتهم على التكيف مع المتغيرات المناخية".

وحذر من المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية على الدول النامية والأقل نموا، مع تباطؤ الجهود العالمية في التعامل مع تداعياتها الكارثية، وفي المقدمة الالتزامات المرتبطة بالحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، مشددا على مبدأ "الوحدة من أجل التنفيذ" الذي اختارته هذه الدورة شعارا لها، قائلا إن "ذلك هو ما نحتاجه الآن للوفاء بالتزاماتنا الوطنية، والدولية".