أكد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن دعم الجمهورية اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، هو الضامن الحاسم لشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك تحسين إدارة حصة البلاد العادلة من المبادرة التمويلية لمواجهة تحديات المناخ، وحماية التنوع الحيوي والموارد البيئية.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، أمام قمة قادة مجموعة الـ77 والصين، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة دبي، إنه "على الرغم من أن اليمن هو الأقل مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي، إلا أنه يأتي في صدارة الدول المتأثرة بتداعياتها السلبية، بما فيها تزايد وتيرة الأعاصير المدارية، والفيضانات، والمنخفضات الجوية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ونوبات الجفاف الطويلة".

لافتا إلى ما تخلفه تلك الظواهر من ارتفاع في عدد الوفيات والمفقودين والمتضررين إضافة إلى الخسائر الاقتصادية، والدمار الهائل في البنى التحتية، والخدمات الأساسية وسبل العيش المتواضعة، وأشار إلى ما خلفه الإعصار المداري "تيج" من خسائر في محافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، باعتباره خير مثال على الكلفة الباهظة التي تتحملها الحكومة اليمنية سنويا جراء المتغيرات المناخية.

وتابع قائلا "إضافة إلى ذلك، فإن مقوماتنا البيئية والسياحية، تتعرض لآثار مدمرة جراء هذه التغيرات في ظل انهيار شبكة الحماية الحكومية تحت وطأة الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية والأزمة الإنسانية والظروف الاقتصادية الصعبة".

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أهمية إعفاء الدول المتعثرة من الديون، وتسهيل وصولها إلى الأموال والقروض، وضمان تدفقها بامتيازات إيجابية للاستفادة منها في مواجهة تبعات التغيرات المناخية.

كما أكد العليمي، أن هذه التحديات تتطلب التسريع "بتعهدات خفض الانبعاثات، وبناء القدرات على التكيف، والتحول من تلبية احتياجات الإغاثة والاستجابة بعد الكوارث، إلى تعزيز إدارة الحد من مخاطرها والوقاية منها عبر توفير الموارد اللازمة، وبناء القدرات الوطنية".

وشددت الكلمة على ضرورة القيام بتنفيذ خطط ومشاريع عاجلة، وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين على نطاق واسع، ليس فقط من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل أيضًا للتعافي من الخسائر، والأضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ، ومتطلبات التكيف لتجنب آثاره المستقبلية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أهمية إعطاء الأولوية لنقل التكنولوجيا النظيفة والمستدامة إلى البلدان النامية والأقل نموا، ودعم جهودها لمواجهة اثار التغيرات المناخية، وتحقيق التزاماتها ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على التنبؤ بها والتكيف مع تقلباتها المستمرة.