دعت منظمات حقوقية، مجلس القيادة الرئاسي والسلطات في عدن، والمحكمة العليا، ومجلس القضاء الأعلى، إلى التدخل الفوري لتدارك الإخلال القانوني الواضح في قضية الصحفي أحمد ماهر، بعقد جلسات مستعجلة، أو نقل القضية إلى محكمة الصحافة أو محكمة جزائية أخرى.

وعبرت 39 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، عن تضامنها مع الصحفي أحمد ماهر المحتجز في سجون الانتقالي في عدن، والذي بدأ الأسبوع الماضي الإضراب المفتوح عن الطعام حتى يعرض على المحكمة.

وطالب بيان المنظمات، بإطلاق سراح الصحفي ماهر المحتجز بشكل غير قانوني منذ أكثر من سنة بسبب مواقفه السياسية وكتاباته الصحفية، ودعا إلى إيقاف المماطلة واللامبالاة في القضية، مشيرا إلى أنها أصبحت قضية رأي عام.