أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، أن سجل مليشيا الحوثي مليء بالملاحقات غير القانونية والأحكام الجائرة من قبل المحاكم التابعة للمليشيا حيث أُحيل المئات من الأشخاص للمحكمة الجزائية في صنعاء، من ضمنهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيين، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية، وتم إخضاعهم لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة أمام هذه المحكمة.

وأشارت منظمة سام، في بيان لها، إلى إصدار محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي أمرا بإعدام الناشطة "فاطمة العرولي" بتهم ملفقة، بناء على إجراءات مشوبة بعيوب جوهرية وخطيرة، بعد اختطافها في 13 أغسطس 2022، وإخفائها لنحو 8 أشهر.

وأكدت المنظمة، أن إجراءات هذه المحكمة تعد نوعاً من احتقار العدالة، وتأكيدا على حرص مليشيا الحوثي على تحويل المحاكم إلى ثكنات عسكرية بلباس قضائي للقمع، وترهيب الخصوم، ومصادرة ممتلكاتهم.

وطالبت منظمة سام، مليشيا الحوثي بإطلاق سراح الناشطة "العرولي" وكافة المختطفين والتوقف الفوري عن سياسة الملاحقة ضد الخصوم السياسيين واستخدام القضاء كغطاء لإضفاء الشرعية على ملاحقاتها غير القانونية، مجددة دعوتها إلى أهمية ضمان تمتع جميع الأفراد بحقوقهم السياسية دون تهديد أو ملاحقة.

وشددت على أن المعايير الدولية للعدالة، كفلت لكل شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز ولكل من يواجه تهمًا جنائية توكيل محامٍ من اختياره لتمكينه من حماية حقوقه، وإعداد دفاعه، والطعن في قانونية احتجازه، مضيفة أن "هذا الحق يشكل ضمانة أساسية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلا أن الواضح من سلوك جماعة الحوثي يعكس نيتها الضرب بعرض الحائط بتلك الحقوق والاستمرار بملاحقة خصومها من نشطاء وصحفيين".