توقع مركز دراسات، تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن بوتيرة متسارعة في حال عدم توفّر دعم مالي كبير ومستدام، مشيرا إلى أن الهبوط الحاد في عائدات النفط والغاز والإيرادات الضريبية تسبب بعجز هائل في موازنة الحكومة وقوّض قدرتها على تغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام وتوفير التيار الكهربائي.

وقال مركز صنعاء للدراسات، في تقرير اقتصادي حديث، إن المرحلة الراهنة تتسم بتوسّع الحرب الاقتصادية مع قيام مليشيا الحوثي بتضييق الخناق على الأنشطة التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مما أدى إلى تدهور في قيمة العملة.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي بدأت في استهداف مصادر الإيرادات الحكومية في أكتوبر 2022، عبر فرض حصار على صادرات النفط وتوسيع دائرة الحرب الاقتصادية لتطال الإيرادات الجمركية وحظر استيراد غاز الطهي المُنتج في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وأوصى التقرير، ببيع النفط الخام بالعقود الآجلة المُعاد هيكلتها، أو التعامل مع المُصدِّرين الإقليميين من القطاع الخاص، من خلال عمليات تتسم بالشفافية، مشيرا إلى إمكانية ترشيد آلية تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب أو تطبيق اللامركزية فيها.

وقال إنه يتعين على الحكومة استكشاف الطُرُق المثلى لتدشين شراكات فعالة مع القطاع الخاص وتشجيع الفاعلين فيه على توفير خدمات الكهرباء، فضلا عن دراسة إمكانية خصخصة قطاع الكهرباء "ولو جزئيا" أو تخصيص التمويل اللازم له وترشيد الكهرباء من خلال نظام الدفع المسبق، والذي قد يعالج الثغرات والعجز في تحصيل فواتير خدمات الكهرباء.

وأضاف التقرير: "يمكن إدخال إصلاحات في إدارة الأصول الأخرى، بما في ذلك شركة الاتصالات الحكومية، وكذلك في إدارة النفقات بما في ذلك نفقات قطاع الأمن والقطاعات العامة الأخرى".

مشيرا إلى أن قدرة الحكومة محدودة على زيادة أو تحسين آلية تحصيل ضرائب الدخل أو الضرائب التجارية أو حتى الضرائب المفروضة في منافذ البيع باليمن، بسبب الظروف التي أوجدتها الحرب والانقسام الجغرافي.

وأوضح التقرير، أنه لا يُتوقع أن يكون للتدابير المطروحة تأثير سريع في زيادة العائدات المالية للحكومة دون رفدها بآليات أخرى، لكنها قد تخفف على الأقل من المأزق الحالي الذي تواجهه الحكومة وقد تساعدها على استعادة درجة من الثقة في قدرتها على إدارة الأزمة.

وقال إن اليمن يحتاج إلى تفعيل مسارين: الأول هدنة اقتصادية تفصل بين الصراع العسكري وبين سبل كسب عيش ورفاه السكان المدنيين ممن أُلقي بهم في براثن الفقر واليأس، والثاني دعم مالي متواصل من السعودية والإمارات، بما يُتيح ترشيد الإيرادات والنفقات على المدى الطويل وضمان إدخال الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.