وافق مجلس الوزراء، على اعتماد التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين العسكريين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية، وفقا للتقرير المرفوع من وزير الدفاع وبناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ووجه وزيري المالية والدفاع بالتنفيذ والرفع الى المجلس بالنتائج.

وجدد مجلس الوزراء، في اجتماع له اليوم، الترحيب بإعلان المبعوث الاممي وتعاملها الايجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الازمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني، معربا عن تقديره لكافة الجهود التي بذلتها السعودية وعمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية.

وتدارس المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، التداعيات الخطيرة على الأمن الغذائي وارتفاع كلفة التامين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية وتأثيرها على تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، جراء استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

مجددا الدعوة للدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث الإيراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من اهم الممرات التجارية في العالم، مؤكدا موقف اليمن المبدئي والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

وناقش مجلس الوزراء، الوضع التمويني للغاز والمشتقات النفطية في محافظة أرخبيل سقطرى، والإشكالات القائمة في هذا الجانب ومقترحات معالجتها، ووجه وزير النفط والمعادن بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالعمل على تنفيذ المعالجات المناسبة بصورة عاجلة والرفع الى المجلس بالنتائج.

وتابع المجلس التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي في محافظة مأرب، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل معها، إضافة إلى احوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات، والإيرادات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار.

مؤكدا في هذا الجانب دعمه لجهود السلطة المحلية في مأرب وما تحظى به من التفاف أبناء المحافظة، والاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول جهودها للحفاظ على السكينة العامة، وتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.

وأشاد مجلس الوزراء، بتدشين مشروع البطاقة الذكية للهوية الوطنية، وذلك تماشياً مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد، واعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات، وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية.

منوها بأهمية هذا المشروع الوطني في إثبات الهوية بموثوقية عالية وإجراء المعاملات المالية المختلفة، والمساهمة في تقليص التلاعب والتزوير والفساد، وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق.