قالت الأمم المتحدة، إن تسليح الاقتصاد اليمني مكلف للغاية بالنسبة للمدنيين ويجب أن يتوقف، مشيرة إلى أن الجانب الاقتصادي شهد قدراً كبيراً من التصعيد في الآونة الأخيرة.

وأوضح هانس غروندبرغ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن "الأشهر الماضية كشفت عن حجم المعاناة التي خلفتها سنوات الحرب، والذي ظهر جلياً، ومُؤكِداً بما لا يدع مجالاً للشك أن الحلول الجزئية والمؤقتة لا تكفي"، لافتا إلى أهمية العملية السياسية الشاملة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتعافي الاقتصادي والإنساني بشكل مستدام.

وأضاف غروندبرغ، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أنه تم التوصل إلى عدة التزامات في الملف الاقتصادي منها دفع رواتب القطاع العام واستئناف صادرات النفط، مشيرا إلى أن خريطة الطريق الأممية ستعمل على إطلاق لجنة اقتصادية مشتركة بتيسير الأمم المتحدة من أجل دعم تنفيذ تلك الالتزامات وتوفير مساحة للحوار في حال ظهور الخلافات أثناء عملية التنفيذ، وبناء الثقة، وبدء المناقشات حول الأولويات الاقتصادية طويلة المدى.