اعتمد مجلس الوزراء، مشروع قرار بشأن لائحة مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة في الجمهورية اليمنية، بناء على العرض المقدم من وزارة المالية، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.

ووجه مجلس الوزراء، في اجتماع له اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وزارتي المالية والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.

ويهدف القرار إلى تحقيق مستويات أعلى من الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة الوطنية من خلال مكافحة تهريب ونقل العملات الأجنبية بشكل مخالف للقوانين واللوائح النافذة، ومكافحة تهريب ونقل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وحماية النظام المالي ومنع المخالفات التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.