طالب المشاركون في حلقة النقاشية حول الفرص الاستثمارية عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، بضرورة تحويل "محافظة عدن بأكملها" إلى منطقة حرة وفقًا لقانون المناطق الحرة، وبإدارة موحدة ورسم استراتيجية تطوير للفرص الاستثمارية بالشراكة الفاعلة والكاملة مع القطاع الخاص.

وخلال حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية ونادي رجال الأعمال في عدن، تحدث العديد من رجال الأعمال وممثلو السلطة المحلية والمؤسسات الحكومية والخبراء حول الفرص الممكنة للاستثمار في عدن نظرًا لما تمتلكه من إمكانات طبيعية واستثمارية غير مستغلة، مشيرين إلى العديد من التحديات الرئيسية كتعدد الأجهزة الأمنية وضعف الاستقرار الأمني والبنية التحتية والحاجة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار.

وهدفت الحلقة النقاشية إلى فتح النقاش العميق والموسع بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في عدن من أجل أن تستعيد عدن دورها وألقها وحضورها في المجال الاستثماري والتنموي،.

وأوضح المشاركون، أن هذه الحلقة النقاشية لمناقشة الفرص الاستثمارية في عدن تأتي ضمن جهود المركز والفريق في إعداد أوراق عمل حول الفرص الاستثمارية في محافظات "عدن، تعز، حضرموت، مأرب" ومناقشتها مع كل المعنيين من أجل الخروج بمصفوفة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية وإعادة توجه النشاط الاستثماري في المحافظات بما يخدم التنمية ويحسن حياة المواطنين.

واستعرضوا طبيعة الفرص الاستثمارية الممكنة وتحديات الاستثمار ومقترحات الحلول لتحسين البيئة الاستثمارية، وأكدوا أن الاستثمار في عدن يحتاج إلى توحيد جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة والتي تتسبب في إعاقة الاستثمار بسبب التداخلات والتضارب في مهامها.

مشيرين إلى أهمية أن تكون عدن منطقة واحدة ضمن سلطة موحدة تتعامل مع الاستثمارات في عدن لا أن تكون مجزأة إلى جزر ومناطق بين الجهات والمؤسسات الرسمية، الأمر الذي يتسبب في إرباك تقديم التسهيلات وتقديم الفرص الاستثمارية للمستثمرين.

وطالب المشاركون، بإعادة النظر في السياسات القائمة على المنطقة الحرة بما يضمن تدفق الاستثمارات دون صعوبات، وتوحيد الأجهزة الأمنية إلى جهاز واحد، والتي أثرت سلبًا على حركة التجار والاستثمار، والنظر بروح المنافسة في إطار جبهة واحدة.

وأكدوا أهمية إقرار مدينة عدن بأكملها كمنطقة حرة وفقًا لقانون إنشاء المناطق الحرة وتفعيل نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، والبحث عن أسباب تعثر العديد من المشروعات سواء في المنطقة الحرة أو خارجها.

ونبه المشاركون، إلى ضرورة الانفتاح الاقتصادي لعدن إلى المحافظات الأخرى وعلى العالم لكي تلعب دورها محوريًا في التنمية، مشيرين إلى التوسع السكاني في عدن والذي يمثل فرصًا للمستثمرين.

وأوضحوا أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات الحالية توجهت إلى بناء المولات وإنشاء شركات الصرافة والبنوك، مؤكدين ضرورة أن يكون هناك تنوع في الاستثمارات والتركيز على الفرص الاستثمارية الحقيقية.