اتهمت خلية إدارة أزمة سفينة الشحن "روبيمار" مالك السفينة بعدم القيام بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية، مشددة على ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته خلية إدارة أزمة السفينة "روبيمار" برئاسة وزير المياه والبيئة رئيس اللجنة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي عدد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين، لبحث الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة المنكوبة "روبيمار" التي استهدفتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، قبالة ميناء المخا في البحر الأحمر.

وتطرق اللقاء الذي ضم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، وأعضاء الخلية، إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة، وتجنيب بلادنا والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.

وجدد وزير المياه والبيئة، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظراً لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية، مؤكداً على مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أي أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.

من جانبه، أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.