دعت الحكومة، الى ضرورة التنسيق والعمل المشترك بينها ممثلة بالوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من خلال استخدام إحصائيات الوحدة التنفيذية لتعكس الاحتياجات الفعلية للنازحين في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2024، حيث يقطن أكثر من أربعة ملايين نازح في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وهذا العدد يمثل حوالي 70% من العدد الكلي للنازحين.

وأكدت الحكومة، في بيانها أمام جلسة الجمعية العامة للاستماع الى إحاطة مساعد الأمين العام روبرت بايبر-المستشار الخاص للأمين العام المعني بإيجاد حلول للنزوح الداخلي، على ضرورة تعزيز بناء قدرات الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات لتسيير أعمال 646 مخيماً، بما في ذلك الإدارة الجديدة التي تم استحداثها في الوحدة التنفيذية المعنية بتخطيط الحلول الطويلة الأمد، بهدف دعم وتطبيق برامج تعزيز فرص العمل، والمبادرات التنموية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تحفز النازحين على اتخاذ قرار العودة الطوعية، مع تبني استراتيجيات خروج آمنه لضمان الانتقال السلس والمنظم.

وأكد البيان، الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن الجمهورية اليمنية ملتزمة بمضاعفة الجهود للتخفيف من حدة الأوضاع الصعبة التي تطال النازحين في مختلف أرجاء اليمن، ونأمل استمرار التدخلات الإنسانية، كما تستمر الحكومة في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني.

وعبر عن التطلع إلى ضمان تبني استراتيجيات فعالة ومستدامة لتحقيق حلول طويلة الأمد مع تحديث آليات الاستجابة الإنسانية بما في ذلك حشد التمويل للبرامج الإغاثية والتنموية ومشاريع إعادة التوطين الطوعية للنازحين.