منذ انقلاب مليشيا الحوثي، نمت السوق السوداء لبيع الكهرباء، وبأسعار باهظة، فوق احتمال المواطن، الذي يعيش حصارا اقتصاديا تفرضه المليشيا الحوثية، إذ انتقلت الكهرباء من خدمة إلى سلعة، ومن الحكومة إلى القطاع الخاص الذي بات يتحكم بها بشكل كلي في ظل غياب شبه تام للسلطات الرسمية.

وزادت مشكلة الكهرباء بصورة كارثية مع الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الدولة واستيلائها على المؤسسات أواخر العام 2014، وكانت تعز واحدة من بين المحافظات التي انقطعت الكهرباء عنها بشكل كلي منذ 2015، ومع انقطاع الكهرباء العمومية، فقد المواطنون القدرة على مواجهة التكاليف الباهظة لفواتير الخدمة التي تصدرها شركات التوليد التجارية.

وإزاء ذلك، تنامت المطالبات الشعبية للحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات فاعلة وجدية لحل مشكلة الكهرباء في اليمن وإنهاء معاناة ملايين المواطنين جراء انقطاع الخدمة وغلاء الكهرباء التجارية البديلة، وكذا مطالبة المجتمع الدولي بمد يد العون وتقديم كافة الإمكانات للحكومة من أجل إنهاء هذا الملف المتراكم، وضمان توليد إمدادات كافية ومستدامة من الكهرباء، والتعاون لضمان توفير كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة ومتاحة للمستخدم.