شدد رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، على أهمية تضافر، وتكامل جهود السلطات كافة بهدف الاستجابة المثلى للتحديات المختلفة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الاستثنائية.

لافتا إلى أنه رغم كل هذه الظروف الصعبة تم افتتاح وإنشاء العديد من المشاريع الخدمية وتنفيذ اصلاحات جوهرية في إطار السلطة القضائية، والمالية العامة والبنك المركزي وعدم اللجوء إلى مصادر تضخمية لتمويل الموازنة العامة.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، والتشاور والمصالحة، وعددا من مستشاري رئيس مجلس القيادة.

وفي مستهل الاجتماع، طلب رئيس المجلس الرئاسي، من الحاضرين الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وكل من دفع حياته ثمنا من اجل الحرية والنظام الجمهوري، وكل من قضى بأيدي آلة الارهاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالحاضرين في اللقاء التشاوري الذي يأتي بعد قرابة عامين على تشكيل المجلس كحامل وطني جامع للقضية اليمنية في مواجهة مشروع الإمامة واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والسلام.

وجدد التزام المجلس الرئاسي بالتعهدات التي قطعها في خطاب القسم، وفي مقدمتها العمل على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني، مؤكدا وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة سلما أو حربا.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى مجمل الاوضاع والتطورات على الساحة الوطنية، والصعوبات والتحديات التي واجهها المجلس، والحكومة، خصوصا مع استمرار المليشيات الحوثية الارهابية بمنع تصدير النفط بالقوة الغاشمة، وما خلفه ذلك من تداعيات اقتصادية، وإنسانية كارثية.

وأعرب العليمي، بمناسبة ذكرى عاصفة الحزم وتحرير مدينة عدن اللتين تصادفان هذا الشهر، عن التقدير البالغ للدعم السخي من جانب تحالف دعم الشرعية، والاعتزاز الكبير بمدينة عدن العظيمة.

وتطرق إلى التطورات الميدانية ومسار عملية السلام، مؤكدا أن خيار السلام سيبقى أولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وفقا لما جاء في إعلان نقل السلطة والتعهدات المعلنة، لأن تلك هي مصلحة الشعب اليمني.

وأضاف: "نعني هنا السلام المشرف الذي يضمن دولة المواطنة المتساوية، وحماية الهوية، وحق الدولة الحصري في امتلاك القوة وانفاذ سيادة القانون بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والفساد بأشكالهما المختلفة".

وأوضح العليمي، أنه من أجل تعزيز موقف القوات المسلحة والأمنية، شرع المجلس الرئاسي والحكومة في إجراء العديد من الاصلاحات على طريق إعادة تنظيم القوات وتكاملها تحت قيادة وطنية موحدة لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي احتمالات.

وأكد المجلس الرئاسي، موقف المجلس والحكومة الواضح من تصعيد المليشيات في البحر الأحمر، مشددا على أن تامين مدن الموانئ والمياه الإقليمية يجب ان يمر عبر دعم الحكومة وتعزيز قدراتها في استعادة نفوذها على كامل التراب الوطني.

وذكر بالتوجيهات الرئاسية للحكومة من أجل بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة، وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة.

وقال إن المجلس سيعمل في هذا الإطار على متابعة الحكومة لتسريع إنشاء لجنة المناقصات، وتفعيل أجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، وتعزيز جهود مكافحة التهريب، فضلا عن العمل على إنجاز برنامج الحكومة وإعداد مشروع موازنة عامة للدولة وإقرارها بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية.

كما تحدث العليمي، عن جهود تعزيز وتنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول إليها في كافة المحافظات، من أجل تمكين الحكومة من الاستمرار في الوفاء بمرتبات الموظفين، بالإضافة لترتيبات إنشاء هيئة عليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الهوية والكرامة.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى مداخلات رؤساء وأعضاء هيئات رئاسة مجلسي النواب، والشورى، والتشاور والمصالحة، والهيئة الاستشارية الرئاسية بشأن الأداء الرئاسي والحكومي، والإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات إلى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للمليشيات الانقلابية.

وحثت المداخلات على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتقديم النموذج الأفضل في المحافظات المحررة، والالتزام بالأطر القانونية والدستورية لتعزيز مركز الدولة وحضورها الإقليمي والدولي على كافة الأصعدة.