رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، 17 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أن ذلك مؤشر سلبي يكشف استمرار استهداف الصحفيين في بيئة خطرة لا تتوفر فيها أدنى ضمانات الحماية للعاملين في بلاط السلطة الرابعة.

وأوضحت النقابة، في تقريرها الربعي الأول للحريات الإعلامية في اليمن منذ بداية العام الحالي إلى نهاية مارس 2024، أن الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة خلال الربع الأول من العام الجاري تنوعت بين حجز الحرية 4 حالات بنسبة 23.5٪ من إجمالي الانتهاكات، والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحفية 4 حالات بنسبة 23.5٪، ثم التهديد والتحريض على الصحفيين 3 حالات بنسبة 17.6٪ والمصادرة والمنع والإيقاف 3 حالات بنسبة 17.6٪، والمحاكمات والاستدعاء بحالتين بنسبة 11.8٪، والترحيل القسري لصحفي من دولة خارجية بحالة واحدة بنسبة 6٪، ارتكبت مليشيا الحوثي 5 حالات انتهاك منها، وتشكيلات الانتقالي 3 حالات.

وأشار التقرير، إلى أنه ما زال هناك 6 صحفيين مختطفين، منهم 3 في معتقلات مليشيا الحوثي هم وحيد الصوفي "محفي منذ العام 2014" ونبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ، وعبدالله النبهاني الموظف في شبكة يمن ديجتال بصنعاء، وصحفيين اثنين لدى تشكيلات الانتقالي في عدن هم أحمد ماهر، وناصح شاكر، وصحفي مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة منذ العام 2015 هو محمد المقري.

ورصدت النقابة، 4 حالات اعتداءات طالت صحفيين وممتلكاتهم منها حالتي اعتداء بالضرب على صحفيين وحالة اعتداء علي مؤسسة إعلامية وحالة اعتداء على سيارة صحفي، كما سجلت 3 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها حالتي تهديد وحالة تحريض واحدة، كما وثقت 3 حالات منع وإيقاف ومصادرة منها حالة منع من التغطية وحالة إيقاف مستحقات وحالة مصادرة ممتلكات إعلامية، وحالتي محاكمة واستدعاء منها حالة محاكمة وحالة استدعاء.

وأشار التقرير، إلى استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين في ظل حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي حرية الصحافة في اليمن، ولفت إلى زيادة القيود المفروضة على العمل الصحفي ضيقت من قدرة الصحفيين ووسائل الإعلام على العمل بحرية خصوصا في صنعاء وعدن، وكذا توسع حالة العداء للصحافة والصحفيين وضعف روح التضامن الحقوقي المحلي والخارجي مع حرية الصحافة في اليمن.

ودعت نقابة الصحفيين، الحكومة إلى التحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، والعمل لمعرفة مصير الصحفي ناصح شاكر، والعمل لكشف مصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر 2015.

وطالبت بإيقاف الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها تشكيلات الانتقالي من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، وشددت على إعادة مقر النقابة في عدن الذي استولت عليه تشكيلات الانتقالي منذ مطلع مارس من العام الماضي.

كما طالبت النقابة، مليشيا الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي، والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصور عبدالله النبهاني، ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين، ودعت المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى تكثيف نشاطها الداعم والمتضامن مع حرية الصحافة في اليمن لممارسة ضغوط أكثر على منتهكي حرية التعبير.