تسلمت الحكومة اليمنية، من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، مسودة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، وعضو الهيئة حسين شيخ.

وقال معين، إن التحديات الماثلة أمام الحكومة لا تحصى، ومتعددة الأبعاد، ومن بينها غياب المُساءلة، التي تشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد، مؤكدا أن تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة هي واحدة من أولويات الحكومة التي تتطلع إلى تحقيق انجازات عملية فيها.

وجدد التأكيد على أن الحكومة وبالتنسيق والشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسئولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، رغم الظروف والتعقيدات الراهنة، مشددا على أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتقوية الأجهزة الرقابية للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.