تطرقت صحيفة خليجية في افتتاحيتها، اليوم السبت، إلى دخول اتفاق الحديدة، الذي تم توقيعه في السويد، عامه الثاني، "وما زال يواجه عقبات كبيرة في التطبيق من جانب ميليشيا الحوثي الإيرانية".

واستطردت: "وذلك على الرغم من توفير التحالف العربي والحكومة اليمنية كافة متطلبات نجاح المسار السياسي، سواء عبر الالتزام بالهدنة، مروراً باتفاق تبادل الأسرى، وحتى إعادة تسيير الرحلات إلى مطار صنعاء".

وقالت صحيفة "البيان" في افتتاحيتها التي حملت عنوان "الحل المطلوب في اليمن"، إن التحالف العربي، قام بخطوات عملية عديدة من أجل تقديم المسار السياسي على العسكري، حيث بات الحل السياسي أولوية حل الأزمة في اليمن، بما يضمن إنهاء الحالة غير الشرعية المتمثلة في الانقلاب الحوثي.

واستدركت بالقول: "إلا أن استمرار الميليشيا في إعاقة تنفيذ اتفاق الحديدة، واستهدافه المتكرر لنقاط القوات المشتركة، وكذلك نقاط المراقبة الدولية، كما حدث أمس، يكشف عن الطبيعة العدوانية للميليشيا تجاه أي مبادرة سياسية، فكان من المفترض إنجاز اتفاق الحديدة كاملاً خلال بضعة شهور".

وأضافت الصحيفة: "بعد مرور عام كامل على التوقيع، ما زالت المرحلة الأولى، المتعلقة بنشر المراقبين الدوليين، تشهد عقبات أمنية بسبب تعرضهم لنيران الميليشيا، وهذا الأمر يجعل من الانتقال للمرحلة الثانية، وهي إعادة الانتشار العسكري للقوات في مدينة الحديدة، أمراً بعيد المنال، ويجعل من الاتفاق مجرد حيلة حوثية لإطالة أمد الأزمة وجعلها «استراحة» وتقليل الضغط العسكري بسبب التزام التحالف العربي بالحل السياسي".

واختتمت بالقول: "لكن هذه الحال لن تدوم طالما لم تنفذ الميليشيا المرحلة الثانية بشكل سلس ودون مراوغة، أي الانسحاب من مدينة الحديدة وتسليم إدارة المدينة للقوات التي كانت موجودة قبل الانقلاب الحوثي، ولا حاجة إلى مسرحيات حوثية جديدة، فالشعب اليمني ضاق ذرعاً من هذه الأزمة، ويدعو إلى حسمها، عسكرياً إن لم يتحقق ذلك عبر السبل السياسية السلمية".

ووقعت الحكومة اليمنية الشرعية، وجماعة الحوثي المتمردة، في 13 ديسمبر 2018م، اتفاق "ستوكهولم" في دولة السويد برعاية الأمم المتحدة، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور، الأول حول مدينة الحديدة وموانئها "الحديدة والصليف ورأس عيسى"، والثاني آلية تنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى، والثالث إعلان تفاهمات حول مدينة تعز المحاصرة منذ 2015م، لكن مليشيا الحوثي ترفض تنفيذ الاتفاق حتى اليوم وسط تراخي دولي.