دانت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، حكما صادرا من مليشيا الحوثي الانقلابية بإعدام 4 من المختطفين المحتجزين في سجونها.

واستنكر وزير الإعلام معمر الإرياني، أحكام الإعدام الصادرة في محاكمات غير قانونية، ولا تتوفر فيها شروط النزاهة والعدالة والحيادية، وبتهم ملفقة تتعلق بالتعاون مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال إن هذه المحاكمات غير القانونية التي تجريها المليشيا الحوثية بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام، ومضيها في انتهاج سياسة التصعيد، رغم كل الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإعادة إطلاق المشاورات السياسية.

وحمل الوزير الإرياني، في تغريدات له على "تويتر"، المليشيا الحوثية كامل المسئولية عن سلامة جميع المختطفين في سجونها،

وطالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بتحمل مسؤولياته وممارسة الضغط لوقف المحاكمات غير القانونية وتنفيذ اتفاق السويد بخصوص تبادل جميع الأسرى والمختطفين.

وأصدرت محكمة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، اليوم الأحد، حكماً بإعدام 4 من المختطفين المحتجزين في سجونها.

وأفاد المحامي عبدالمجيد صبرة، المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين لدى مليشيا الحوثي، أن الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة)، أيدت حكما بإعدام أربعة من المختطفين.

وأوضح في منشور مقتضب على صفحته في "فيسبوك"، أن المحكمة أيدت حكماً ابتدائياً سابقاً قضى بالإعدام "تعزيرا" بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة "التخابر"، وإعانة العدوان، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وحسب المحامي صبرة فإن الأربعة الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم: محمد ظافر وعلي الحسيني وأحمد الحمزي وعبدالمجيد علوس.

وكانت محكمة حوثية في صنعاء، حكمت سابقا، بإعدام 30 معتقلاً، بعد أربع سنوات من اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، في محاكمة وصفت بالهزلية من محاكمة منعدمة الولاية، ولاقت هذه الأحكام حينها ردود أفعال واسعة منددة ومستنكرة.

ويقبع آلاف الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب والصحفيين في سجون تابعة لمليشيا الحوثي، بعد أن اختطفتهم المليشيا من منازلهم وأماكن أعمالهم، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية، وتوفي عدد منهم تحت التعذيب.

وتستخدم مليشيا الحوثي، المحاكم في مناطق سيطرتها لإدانة ومعاقبة خصومها من الناشطين والسياسيين والصحفيين وكل اليمنيين المناهضين لمشروعها السلالي العنصري الإمامي.